الحوكمة: أدوات كشف الفساد، وفاعلية "نفخ الصافرة


03 Mar
03Mar

الحوكمة: وأدوات كشف الفساد، وفاعلية "نفخ الصافرة"

بقلم: آمال الشيخ قانونية و مدافعة عن حقوق الانسان 


ما من شكٍ أن الحوكمة بمعناها الشامل تشكل ذلك الغلاف الشفاف الذي يغطي كل جوانب المعاملات، والأنشطة التي تشهدها مؤسسات الدولة. ويُعد كشف الفساد من أهم أركان إنفاذ الحوكمة، وتطبيقاتها. وحتى يكتمل ذلك الهدف يجب أن يسهم الجميع، ويكون لكل منا دوره بدءً من أعلى الهرم التنفيذي حتى أدنى القاعدة.

سنتطرق هنا للدور الشعبي، أو دور المواطن تحديداً، كأحد أعمدة الحوكمة، وكونه من المستفيدين من إنفاذها، وتحقيق وجودها، ولدوره كذلك في الرقابة، وكشف الفساد، والتبليغ عنه، والتنبيه لمخاطره المجتمعية. 

يعرف مفهوم نفخ الصافرة "Whistle Blowing" بحسبه مفهوما عالميا موجودا في أدبيات كثير من الدول، وهو منصوص عليه في قوانين مؤسساتها، ولتطبيقاته دور مهم، ومتعاظم. وشهدنا أمثلة كثيرة له في الفترة الفائتة عبر فيديوهات رصدت نشاط لجان المقاومة التي قامت بضبط، وكشف، كثير من عمليات الفساد. فقط يحتاج تطبيق المفهوم لبعض الضبط، والترشيد، والتنظيم، حتى لا توصم الأنشطة المتعلقة به بالفوضى، ومسك القانون باليد، وأداة للتشفي، وكذلك حتى لا يتوقف هذا النشاط الرقابي بسبب عدم الحماية الكافية لحاملي الصافرة، أو لا يولى الاهتمام الحقيقي. 

ماذا يعني نفخ الصافرة، وكيف تصير نافخاً للصافرة؟ نفخ الصافرة هو التنبيه، أو الإبلاغ، عن أي فعل خاطيء، أو عمل فيه إضرار بالمصلحة العامة. نافخ الصافرة يمكن أن يكون مواطناً عادياً، أو موظفاً عاماً، او شخصاً في أي موقع يمكنه الحصول على معلومة رآها، أو سمعها، أو نمت إلى علمه باي شكل من الأشكال، ذلك بوصفها تشكل ضررا بالمصلحة العامة. هنا بعض الأمثلة:

* الإبلاغ عن فعل قد يشكل جريمة، مثلاً رشوة، أو غش

* الإبلاغ عن تعرض صحة شخص، أو سلامته، للخطر بأي شكل من الأشكال

* الإبلاغ عن أي ضرر ماحق قد تتعرض له البيئة، مثل التلوث، أو النفايات، أو المخلفات الضارة

* الإبلاغ عن أي انتهاك، أو إجهاض للعدالة  

* الإبلاغ عن مخالفات داخل مكان العمل، أو عدم مراعاة للقوانين، بأي شكل من الأشكال، مثل عدم الحصول على تأمين 

*إذا كان لديك أي اعتقاد أن هناك من يحمي، أو يغطي على شخص مخالف للقانون.

نلاحظ من الأمثلة السابقة أن المعيار لقانون نفخ الصافرة هو المصلحة العامة، لذلك لا يغطي أفعالا تمس شخصا بعينه مثل التحرش، أو التمييز، أو العنصرية ضد شخص بعينه، فهذه الأفعال تدخل في نطاق محيط قوانين أخرى. 

من الذي يمكن أن يكون حامل الصافرة؟:

حامل الصافرة يمكن أن يكون موظفا عاما بمؤسسة، عامل بمصنع، أو مجموعة من المواطنين، كلجان المقاومة مثلا. ومع بعض التدريب، والتوعية، يمكن أن يلعب هؤلاء الناس هذا الدور بامتياز، ويصيروا أداة رقابة شعبية، وفاعلة، لكشف الفساد، والتنبيه لمكامنه.

إن عملية نفخ الصافرة أداة من أدوات الحوكمة، وكشف لأماكن الفساد، وتحتاج التنوير حتى تصير نهجاً فاعلاً، ويؤدي المواطن دوره الكامل، والمطلوب، في فترة الانتقال، وذلك حتى خروج البلاد من هذه الفترة الصعبة، والمثقلة بالفساد، ومن أجل أن نؤسس لدور فاعل لحاملي الصافرة يجب أن تتحقق شروط محددة:

أولاً صدور قانون يحمي حاملي الصافرة، إذ يجب ألا يتعرض أي شخص قام بهذا الدور للفصل، أو التشريد، أو أي نوع من الأذى، أو الضرر، أو العقاب، بسبب فعل قام به من أجل المصلحة العامة.

*يجب حماية حامل الصافرة بشكل كامل، وحماية معلوماته، وضمان أن التبليغ يتم في سرية، ومنتهى السهولة واليسر، وتوفير القنوات اللازمة لذلك.

*يجب توفير العون القانوني اللازم لحامل الصافرة في حالة تعرضه لأي مشكلة جراء قيامه بواجبه في التبليغ عن الفساد.

*توفير التدريب اللازم للمجموعات خاصة، وإحاطتهم بالمعلومات اللازمة حول القوانين المنظمة، ومعرفة الحدود التي يتحركون داخلها حتى لا يحدث أي تجاوز، أو تخطي لهذه القوانين.

*يجب أن يوجد داخل أي مؤسسة، او منشأة، أو جهاز دولة، آلية تسهل مسألة التبليغ، وتوضح كيفية ذلك كصندوق شكاوى - مثلاً - تتم متابعته بدقة.

إن عملية نفخ الصافرة أداة مهمة جدا من أدوات الحوكمة، والدور الشعبي، في كشف الفساد. صحيح أنه تحيط بهذه العملية كثير من المحاذير من حيث وجوب تقنينها، وهناك من ينتقدون الفكرة باعتبار أننا مجتمع تتشابك فيه العلاقات الاجتماعية، وتعد مسألة الإبلاغ نوعاً من الوشاية، ويمكن تبعاً لذلك أن يتضرر نافخ الصافرة في ظل عدم وجود قوانين تحميه ليصبح ضحية، ويتضرر بشكل مباشر، أو حتى مجرد التخوف من فقدان الوظيفة، أو عدم الترقي، والترصد الذي يمكن أن يحدث للمبلغ في ظل هشاشة قوانين الخدمة المدنية. كثير من الدول نصت علي دور حامل الصافرة، وقننته، بريطانيا، وأمريكا، مثالاً. بالمقابل نجد أن الوضع مختلف في البلدان العربية، حيث يتم تحجيم هذا الدور، ووصفه بالتشهير مما يعد حماية للمفسدين. وقد أشار لذلك تقرير شهير من شركة محاماة بريطانية عام ٢٠١٤ بأن القوانين في منطقة الشرق الأوسط لا توفر أي نوع من الحماية لنافخ الصافرة .

إذن، المسألة لها جانبان مهمان: حماية، وتشجيع، وتدريب، نافخي الصافرة، وإعانتهم للقيام بدورهم لأن في ذلك تفعيل للرقابة الشعبية، والدور الإيجابي، للمواطن صاحب المصلحة الحقيقية في منع الفساد قبل وقوعه، ومحاسبة المفسدين، كذلك تحجيم الفساد، وتشكيل نوع من الوقاية. الجانب الآخر أن يقوم نافخ الصافرة بهذا الدور بعد تملكه للمعلومات اللازمة، والمستندات، والأدلة اللازمة، بقدر الإمكان، وأن يتم ذلك لأجل المصلحة العامة فقط، وليس للتشفي، أو الانتقام، وأن يتوقف دور الشخص عند التبليغ للجهة المختصة، وتمليكها المعلومات دون أن يتخطى حدوده، او يأخذ القانون بيده.

آمال الشيخ

عضو منظمة برامج الحوكمة

Sudan@governance-programming.org 


www.governance-programming.org

Comments
* The email will not be published on the website.